لا تزال التوافقات والمحاصصة السياسية تعرقلان حسم ملف الدرجات الخاصة، لا سيما بوجود فترة محددة وضعت من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لحسم هذا الملف.
لا تزال التوافقات والمحاصصة السياسية تعرقلان حسم ملف الدرجات الخاصة،، لا سيما بوجود فترة محددة وضعت من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لحسم هذا الملف.
جولة من التصعيد ليست بالجديدة .. تنتظر الكتل السياسية في البرلمان ، إذ تتعلق هذه الخطوة بانهاء ملف الدرجات الخاصة الامر الذي يعتبره البعض اختباراً حقيقياً لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وفريقه الوزاري والسلطة التشريعية ، لا سيما بوجود فترة محددة لا تتعدى الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول.
ووفقا للتحليلات السياسية فأن هنالك مشكلات عدة تعرقل حسم الملف وابرزها عدم وجود اتفاق موحد بين الكتل البرلمانية بالاضافة الى تعامل بعض النواب بمبدأ المحاصصة.
تؤكد المصادر السياسية صعوبة تمكن الحكومة والكتل السياسية النيابية من الاتفاق على حسم الدرجات الخاصة خلال الفترة المحددة، بل ان التعقيدات والتقاطعات ستجبرهما على تمديد الفترة الى اشعار اخر.
