التصعيد الذي شهدته التظاهرات لاقى ردود افعال محلية ودولية مختلفة وسط دعوات للتهدئة. فيما رأى مسؤولون ان الحل هو بتحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني الى رئاسي.
الاحتجاجات الشعبية في بغداد والمحافظات الاخرى، لاقت ردود افعال متباينة. فالبعض القى باللائمة على نوع النظام في البلاد، داعين الى تغييره من برلماني الى رئاسي. وتبنى هذه الدعوة عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، مقترحا تنفيذها بعد تعطيل الدستور.
اعضاء بمجلس النواب طالبوا بعقد جلسة طارئة للبرلمان بحضور الرئاسات الثلاث لمناقشة موضوع التظاهرات، مبيناً ان ما جرى يمثل نتاجا لـ "اللاعدالة" بين طبقات المجتمع واستشراء الفساد وتراكم الفشل الحكومي خلال الاعوام الماضية.
يأتي ذلك تزامنا مع توجيه رئاسة البرلمان للجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات، داعية القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين.
أصدرت قيادة الشرطة الاتحادية تعليمات، اكدت فيها على حفظ الأمن وحماية المتظاهرين واسعاف المصابين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. فيما لم يغب عن التوجيهات الامنية اجراء حملة سريعة للتبرع بالدم الى المواطنين كافة.
ورافقت التظاهرات بعض اعمال العنف التي رصدتها الامم المتحدة، لتعرب عن قلقها إزاء الاوضاع في العراق. وأبدت اسفها لوقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فيما اكدت على ضرورة الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
