يبدو الهدوء على شوارع وساحات بغداد حذرا، يسوده الترقب والانتظار، بعد أن وصلت مطالب المتظاهرين للسلطات واضحة، وابرزها القضاء على الفساد الاداري والمالي والمحسوبية والمنسوبية داخل مؤسسات الدولة. اضافة الى توفير فرصة عمل للعاطلين، وحلحلة ازمة السكن وقضايا اخرى لا تخرج عن عنوان الاصلاح الذي احتضنها منذ البداية.
مطالب حظيت برد حكومي سريع واصدار حزمة اصلاحات اولى، وتلتها حزمة ثانية تلبية لدعوة المتظاهرين، حيث جاء ابرزها تشكيل اللجنة العليا لتوزيع الاراضي السكنية برئاسة رئيس الوزراء. وتهدف هذه اللجنة لدراسة وحل ازمة السكن في بغداد وبقية المحافظات بالاضافة الى توجيه وزاري للدوائر المعنية بحل البطالة وايجاد فرص عمل للشباب العاطلين من الخريجين وغيرهم.
كما اقر اجراء اصلاحات تتعلق بمنح القروض الميسرة للشباب وبفوائد رمزية لتمويل المشاريع الفردية، ودعم تقدمه وزارة الزراعة وتأجير الاراضي الزراعية للاستفادة منها.
وكلف ايضا وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل الشباب من الراغبيين في تأسيس مصانع محلية، وكذلك قرر خفض سن التقاعد للموظفين في الملاك العام لفسح المجال امام الشباب للعمل في مؤسسات الدولة، وايلاء عناية خاصة باصحاب الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم.
رأى مراقبون بأن بعض فقرات الاصلاحات التي تضمنتها حزمة الاصلاح تحتاج لعمل ميداني ومراقبة لسير تنفيذها على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، حتى تكون مرضية وشافية للمتظاهرين. وهو ما دعا مجلس الوزراء فعلا الى تشكيل لجان خاصة لمراقبة سير تنفيذ هذه الاجراءات، وحدد لتنفيذها فترة اقصاها ثلاثة اشهر.
يمكنكم مشاهدة التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.
