يبدو ان مجلس مكافحة الفساد وضع من خلال تحقيقاته، اليد على ملف خطير سيمكنه من تفكيك مافيا الفساد في التعيينات الحكومية، فيما يعمل حاليا على تدقيق ومتابعة الثراء الذي وصفه بالفاحش لدى كبار المسؤولين في دوائر الدولة.
مافيات متجذرة ومتشابكة ما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية بخيوط عنكبوتية، تتحكم بمصير التعيينات في الدولة، تمكنت تحقيقات مجلس مكافحة الفساد من الوصول اليها، وبدأت بوضع الاليات اللازمة لتفكيكها والقضاء عليها.
من خلال متابعة التعيينات في الوظائف، يقول مسؤول حكومي في المجلس، والذي يرأسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تبين أنّ معظمها اعتمد معيار المال، بدلاً من المحاصصة الحزبية والطائفية وحتى القرابة التي كانت تعتمد سابقاً، فمن يدفع يحصل على الوظيفة، ويمكنه منافسة الآخرين مهما كانت لديهم ما يمكن اعتباره امتيازات أو نقاط قوة للظفر بالوظيفة.
وبالعادة هناك شبكات خاصة بملف الوظائف في الوزارات والهيئات، وتتشكل من أقرباء الوزير أو وكيله ومسؤولين في مكتبه، وآخرين هم في الدرجة الأقل التي تتولى عملية تسلّم الأموال وأخذ الوثائق، كما يفصل المصدر عمل مافيا فساد التعيينات، ويكمل بالقول أن عمليات تلقي الأموال تطورت إلى ما يعرف بالكفيل، إذ يضع الشخص الذي يريد الوظيفة المال عند طرف ثالث لا يسلم المبلغ إلا بعد صدور الأمر الإداري بالتعيين في الوظيفة وتسلم هذا الشخص المرتب الأول.
الحكومة وتحت ضغوط التظاهرات، تسعى حاليا لتفكيك مافيات الوظائف بالمؤسسات الحكومية، والتي تحولت إلى شبكات فساد خطيرة تنشط في مجالات كثيرة، وتوصل من لا يستحقون وتقصي الكفاءات، خاصة وأنّ تفوّق المال على المحسوبية والمنسوبية دليل كاف على أن حتى الطائفية السياسية في العراق هي مجرد غطاء تتم تحته عمليات الفساد والإضرار بالمال العام.
وبحسب المصدر، يجري الان التحري ومتابعة الثراء الفاحش لدى كبار المسؤولين في دوائر الدولة، مشدداً على ضرورة تحجيم الدور الحزبي والتخلّص من حيتان الأحزاب وحيتان الفساد، من اجل ان يتعافى العراق مجددا.
