تتواصل الاحتجاجات في بغداد والمحافظات الجنوبية الداعية إلى اصلاح النظام السياسي وتوفير الخدمات وفرص العمل. وعلى الرغم من تحذير رئيس الوزراء من تعطيل العمل أو الدراسة تحت طائلة العقاب الشديد، إلا أن طلاباً في المدارس والجامعات تحدّوا التحذير الحكومي وخرجوا إلى الشوارع، بعدما دعت نقابة المعلمين العراقيين إلى إضراب عام تضامناً مع المتظاهرين حتى نهاية الأسبوع الجاري.
والتحقت بذلك نقابات مهن مختلفة بينها نقابتا المحامين والمهندسين، اللتان اعلنتا إضرابا لمدة أسبوع والمشاركة بالتظاهرات رغم الإجراءات الأمنية المشددة، والمتمثلة في حظر التجوال بالعاصمة من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل و حتى السادسة صباحاً. الا ان ذلك لم يمنع من توافد المتظاهرين على مواقع الاحتجاج.
وفي قبالة ذلك، يصوت مجلس النواب على جملة من القرارت في سعيها لاحتواء الازمة الراهنة. قرارات قضت بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة خاصة وان السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى بالمحاصصة السياسية، وما نجم عن ذلك من سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام.
ومن الجانب الاخر، واصلت السلطات العمل على محاولة امتصاص غضب الشارع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبيل الشهر الحالي.
وفي هذا الإطار أعلن مكتب رئيس الوزراء جاهزية الأخير للتعديل الوزاري بمجرد عقد جلسة برلمانية للتصويت عليه. لكن لا يبدو إلى الآن أن في يد عبد المهدي القوة اللازمة لإجراء التعديل خصوصاً في ظلّ تلقّي رئاسة البرلمان طلبات استجواب لاربعة وزراء هم النفط والكهرباء والمالية والصناعة.
