ونقل تقرير عن الخبراء، التأكيد ان موجتي الاحتجاجات التي انطلقت في الفترة من الاول ولغاية التاسع من تشرين الأول والخامس والعشرين الى السابع والعشرين من الشهر ذاته، قُتل فيهما أكثر من مئتين وعشرين مدنياً وجُرح الآلاف. وذلك بعدما استخدمت قوات الأمن العراقية القوة المفرطة لتفريق المحتجين، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والعربات المدرعة. واشار الى إنه كان هناك أيضًا استخدام عشوائي لأسلحة أقل فتكًا مثل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وقنابل الصوت، مما تسبب في وقوع عدد من إلاصابات بالاضافة الى عدد من الوفيات.

وافاد التقرير بأن الوضع في بعض المحافظات الجنوبية التي استخدم فيها أفراد مسلحون الرصاص الحي ضد المتظاهرين أثناء حمايتهم للمكاتب السياسية، يتطلب عناية عاجلة. وشدد على ضرورة ان تأخذ مؤسسات الدولة في العراق على عاتقها حماية الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي، من الجهات العنيفة المتنفذة غير الحكومية، والبحث عن قتلة المتظاهرين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً.

واكد التقرير ان الشعب تظاهر في المدن والمحافظات بجميع أنحاء وسط وجنوب العراق بما في ذلك وسط بغداد، ضد ارتفاع مستويات البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة. واغلب المشاركين في التظاهرات هم من الشباب والعاطلين عن العمل، مبينا أن المدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا تحذيرات صريحة وتهديدات بالقتل في حال مشاركتهم بالتظاهرات، وسط معلومات تفيد بأن قوات الأمن قد اعتقلت واحتجزت المئات من المتظاهرين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بشكل تعسفي.

وتأكيدا لما جاء في التقرير دانت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بأشدّ العبارات ارتفاعَ عددِ الوفيات والإصابات خلال التظاهرات التي اجتاحت أنحاءَ كثيرةٍ من العراق، فيما أكدت أن العنفَ ليسَ هو الحلّ أبداً وحماية الأرواح ضرورة حتمية.