أكد خبراء أمنيون أن عمليات الاعتقال بحق الناشطين المدنيين تعد جريمة لاسكات الصوت الحر. وينبغي على الجهات الحكومية عدم المساس بتلك الشخصيات من دون اثبات الدلائل والحقائق ان وجدت.

وشهدت الفترة القليلة الماضية التي رافقت الاحتجاجات الشعبية في ساحة التحرير والمحافظات الجنوبية حملة اعتقالات واسعة طالت بعض الناشطين المدنيين، حيث كشف مجلس القضاء الاعلى عن اطلاق اكثر من 1600 متظاهر لم تثبت عليهم ارتكاب جرائم على الممتلكات العامة والخاصة.

شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.