تهدئة متوقّعة، وأموال طائلة تدفعها بعض المصارف الاهلية لجهات متنفذة، بغية صرف النظر عن ملفات تتعلق بفساد تلك المصارف، وما يترتب على ذلك من تهريب وغسيل وتبيض الاموال.
غياب الرقابة المصرفية يمثل تهديداً حقيقياً للأمن القومي الاقتصادي، ويشكل خطراً على العملية الوطنية، وهذا نتيجة استمرار استنزاف اموال العراق في مزاد بيع العملة الثغرة التي تتسرب منها مليارات الدولارت.
وبحسب تقارير اللجان المعنية أو التي يكشفها سياسيون، فإن مبيعات مزاد العملة بلغت منذ الفين وثلاثة ولغاية الفين وستة عشر، أكثر من اربعمئة وعشرة مليارات دولار،. إذ يشارك في نافذة البيع نحو اربعين مصرفاً اهلياً يسهم ثمانون بالمئة منها بعملية تهريب الاموال الى خارج البلاد.
وتكشف أرقام التقرير الصادر عن رئيس اللجنة المالية الاسبق احمد الجلبي، بأن مبيعات العملة الاميركية للبنوك الاهلية بلغت نحو ثلاثمئة واثني عشر مليار دولار. في حين قُدرت الاموال المهربة عبر بوابة المصارف الاهلية منذ الفين وأربعة ولغاية الفين وثلاثة عشر بقيمة مئة وثلاثين مليار دولار.
ولعل ابرز الصفقات المثيرة للجدل، هي تواطؤ مصرف أهلي مع آخر حكومي بتهريب نحو ملياري دولار الى خارج العراق. ملفُ اثار جدلاً في اوساط حكومية، مما يدفع باتجاه حملة ينظمها مجلس مكافحة الفساد لاستئصال خطر تهريب العملة وردم ثغرة تلك المصارف.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
