العراق يدخل مرة اخرى في دوامة قانون الموازنة، وكأنه مشهد يتكرر كل عام. لكن هذه المرة تبدو المشكلة اكبر واعمق في ظل وجود حكومة تصريف اعمال، لا يحق لها ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان.
ووسط هذه التعقيدات كشفت اللجنة المالية النيابية، الاسبوع الماضي، عن المخرج القانوني لتطبيق قانون الموازنة. اذ أكد مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار انه في حال تأخرت الموازنة وبدأت السنة الجديدة، فتطبق صيغة موازنة الشهر الواحد من السنة السابقة في السنة الجديدة، وهكذا للأشهر الباقية بحسب قانون الإدارة المالية. وبين أن تطبيق موازنة العام السابق على العام الجديد، فقط لتسيير الاعمال الضرورية والرواتب وليس من بنودها إصدار التعيينات أو المشاريع الجديدة.
اما عضو اللجنة المالية، محاسن حمدون، فقد شددت على ضرورة الانتهاء من مشروع قانون الموازنة والتصويت عليه باسرع وقت ممكن لتمشية الامور، مؤكدة أن لجنتها بعد تواصلها مع رئيس مجلس النواب، ستخرج بصيغة قانونية لقانون الموازنة، بإدخالها ضمن أعمال حكومة تصريف الأعمال، أو تحويل الموازنة الى رئيس الجمهورية من اجل ارسالها إلى البرلمان.
وفي رأي مغاير ينذر بتعقيدات حقيقية في الموازنة، كشف عضو اللجنة ناجي السعيدي عن وجود مشكلة وصفها بالكبيرة في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام المقبل. واشار الى ان الدرجات الوظيفية عقدت مشهد اتمام الموازنة في وقت وفر قانون التقاعد الجديد أكثر من مئتي ألف درجة وظيفية، فضلا عن درجات الحذف والاستحداث التي تتجاوز أكثر من مئتين وخمسين ألف درجة وظيفية.
التفاصيل تشاهدونها في الفيديو المرفق أعلاه.
