سيناريو الفساد المالي لا يريد الانتهاء من العراق من خلال صفقات تجري خلف الكواليس. المناطق المحررة هذه المرة هي الضحية لهذا الفساد، بعد ان تم تحويل المنحة الاميركية المخصصة لاعادة اعمارها الى عقد مبرم بين وزارة الكهرباء وشركة ستلر للطاقة، بعيدا عن السياقات القانونية.
وثائق حصلت عليها السومرية تكشف عن تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة ستلر للطاقة بقيمة تسعمئة مليون دولار حول تجهيز مولدات تبريد الهواء في المحطات الغازية في وقت تزامن مع انطلاق التظاهرات المطالبة بمكافحة الفساد.
العقد الذي وافق عليه مستشار الوزير المهندس عبد الحمزة هادي عبود مع شركة ستلر للطاقة في وقت قياسي من دون دراسة فقرات العقد بشكل مفصل، يكشف عن وجود صفقة لا تخلو من الفساد، بعد ان قدمت الشركة عرضا يتضمن اضافة وحدات التثليج الى محطات الخيرات والديوانية والحيدرية والكيارة والدبس وعكاز والسماوة والناصرية الغازية، ومجموعها ست وثلاثون وحدة بقيمة اربعمئة وخمسين مليون دولار على ان تلحقها مرحلتان ثانية وثالثة بالمبلغ ذاته .
واثار العقد بصيغته الحالية حفيظة المسؤولين في المناطق المحررة، الذين وجدوا انه من الاجدر ان تتم اعادة البنى التحتية والاستفادة من الاموال في المشاريع السكنية والخدمية لمحافظاتهم التي عانت من التخريب والدمار جراء العمليات الارهابية.
أكدوا ان القبول بهذا العقد من مبالغ المنحة الاميركية يعد مخالفة من الناحية القانونية وهدرا بالمال العام، وتجاوزا على حقوق أهالي المحافظات المحررة. فيما اشاروا الى ان المشروع من الممكن تجزئته حسب حاجة كل منطقة. بالإضافة الى ان هنالك محطات محالة بالاصل الى مستثمرين... فكيف يتم تركيب منظومات تبريد لها؟ وهذه المنظومات بالإمكان تنفيذها من قبل العديد من الشركات! كما يمكن تجزئتها على المدى البعيد وحسب الحاجة لكل محطة، وكذلك الحصول على أسعار تنافسية من اكثر من شركة...
ووسط هذه التساؤلات هل ستستمر وزارة الكهرباء بتنفيذ ما تريد، في وقت ينزف الشعب العراقي دما من اجل مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين؟
