أكثر من سبعة وثمانين مليار دولار، هي الديون المترتبة على خمس وخمسين دولة مستحقة لصالح العراق، منذ عام ألف وتسعمئة وتسعين. الا ان عدة عراقيل تواجه امكانية استرداد هذه الاموال، وقد يحتاج بعضها إلى تدخل قضائي.
وجمدت هذه الأموال اثر قرارات اصدرها مجلس الامن الدولي بعد أحداث الكويت، بعض هذه الاموال رسمية، والاخرى تعود لأشخاص لهم صلة بنظام صدام حسين.
وقيمة الأموال التي جرى حصرها فعلا تحتاج إلى تفاهمات وتظلمات ومحاكم من أجل استردادها، وهذا يحتاج إلى سنوات عدة من العمل والجهد، بينما تم طرح تسويات اخرى عبر استبدال تلك الديون بمشاريع بنى تحتية وإعمار.
ومن بين الدول التي تترتب عليها ديون للعراق، دول كانت تابعة للاتحاد السوفيتي، وكذلك دول في أميركا اللاتينية، وهناك مشاكل في استرداد مستحقات صعبة مثل تلك المسجلة على يوغسلافيا التي لم يعد لها أثر اليوم.
الملف شائك وغير سهل، والعراق يسعى للحصول على حقه، سواء بإعادة الأموال أو تنفيذ ما اتفق عليه في حينها أو استبدال مستحقات العراق بمشاريع يحددها هو وليس الدول المديونة.
صندوق استرداد الأموال ودائرة الاسترداد التي تشكلت عام الفين واحد عشر في هيئة النزاهة، مخولة حسب القوانين العراقية بالعمل على استرجاع الديون، فيما يرى مسؤولون ان القضية تتطلب شركات محاماة عريقة وذات تأثير في الغرب، وتتواجد عادة في نيويورك ولندن.
