بامتياز عام الفين وتسعة عشر عام للتقلبات السياسية. بداية العام كانت الايام الاولى لعمل حكومة عادل عبد المهدي التي ولدت بالتوافق بين تحالف الفتح وسائرون، في ظل غياب الاتفاق على الكتلة الاكبر. لكن هذا التوافق سرعان من انهار نتيجة هيمنة الاحزاب وسطوتها على الوزارات، فكان وزير الصحة علاء الدين علوان اول ضحاياها حيث قدم استقالته نتيجة ضغوط جهة سياسية متنفذة. وظهرت اتهامات بالفساد على العديد من الوزراء وسط مطالبات بتعديل الكابينة الحكومية بعد اشهر فقط من تشكيلها.
ورغم هذا الارتباك السياسي، باشرت الحكومة باكبر حملت لازالة التجاوزات من المناطق والاراضي التابعة للدولة خاصة في بغداد وكربلاء والبصرة، مما ادى الى ردود افعال شعبية رافضة لاستحواذ السياسيين على املاك الدولة واقتصار رفع التجاوزات على المواطنين. بعد ايام قليلة ادى اعتداء جهاز مكافحة الشغب على طلبة الشهادات العليا المتظاهرين وضربهم بخراطيم المياه امام مبنى مجلس الوزراء في منطقة العلاوي وسط بغداد الى انفجار الموقف الشعبي في نهاية شهر ايلول. وتزامن ذلك مع الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى دائرة الميرة وسط اعتراض منه .
تظاهرات شعبية تدحرجت ككرة الثلج لتشمل بغداد والمحافظات الجنوبية. وبدل ان تصغي الحكومة لمطالب المتظاهرين ضربت بقوتها المحتجين ليسقط العشرات بين قتيل وجريح، مما دعا المحتجين الى قطع الطرق وحرق الاطارات في اغلب مناطق بغداد وباقي المحافظات... وشيئا فشيئاً مع ارتفاع عدد القتلى والمصابين، ارتفع سقف المطالب ليصل الى المطالبة باقالة الحكومة ومجلسي النواب والمحافظات.
