تبدأ الحكاية من مضي الوزارة في إحالة طباعة المناهج الدراسية لمطابع خارجية، وهو خرق قانوني ارتكبته التربية غير آبهةٍ لقانون موازنة الفين وتسعة عشر الذي الزمها بطباعة الكتب داخل العراق لوجود الكثير من المطابع المتوقفة والتي بامكانها توفير ما تحتاجه التربية من متطلبات، وفي حال لم تتمكن تلك المطابع فهناك مطابع في القطاع الخاص بإمكانها اتمام هذه المهمة، وهو ما قطع الطريق أمام تبديد المال العام.

ملف طباعة المناهج في وزارة التربية لا يخلو من الفساد والتدخلات من بعض المتنفذين، إذ أن اصرار الوزارة على طباعة مناهج فائضة عن الحاجة وتبريرها كخزين للعام المقبل، كلف الدولة ستين مليار دينار. وهو ما اثار الشكوك بوجود شبهات فساد بشان ذلك.

ويقول مراقبون أن الكتب الجديدة التي تمت طباعتها للعام الحالي والتي تم تسليمها للطلبة يمكن استعمالها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان الكلام حول طباعة كتب جديدة كل عام يعني ذلك هدرا بالمال العام، وهو ما دفع لجنتي التربية والنزاهة البرلمانيتين الى فتح تحقيق في شبهات الفساد بملف طباعة المناهج الدراسية، والتنسيق مع الجهات الرقابية في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للوصول الى الحقائق كاملة ومحاسبة المقصرين.