تهديدات لاقت رفضا شعبيا واقليما ودوليا واسعا، جاءت على خلفية تصويت البرلمان العراقي بأخراج تلك القوات والغاء الاتفاقية المبرمة معهم، حيث رافقت تلك التهديدات مخاوفا من تطبيقها على ارض الواقع او محاولة ترامب فرض حصار على الصادرات النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلاد بشكل رئيس.

فيما تعتمد بعض الاسواق العالمية على صادرات العراق النفطية بنسبة اربعة ملايين برميل يوميا، وهذا ما جعل مختصون يستبعدون تطبيق تلك العقوبات التي ربما ترفع اسعار النفط في الدول المستهلكة كافة.

ولان العراق لم يفعل دور القطاعات الاخرى كالزراعة والتجارة ولصناعة وغيرها من الموارد الى جانب النفط، فإن ذلك فسح المجال امام التهديدات الاميركية والتلويح بعقوبات اذا ما طبقت على ارض الواقع. فلا شك أنها ستعصف بالاقتصاد العام وستدخل البلاد في دوامة ستجعله يعيد حساباته الاقتصادية.

هذه المرة لم يلتجئ ترامب الى التهديد العسكري وانما لوح بحرب اقتصادية قد لايطيقها العراق وفقا لمراقبين اكدوا انها اداة للضغط على الحكومة العراقية بغية العدول عن قرارها في اخراج التحالف الدولي الأميركي من البلاد.