مقطّع الأوصال ومثقلٌ بالخلافات بات سبيل رئيس الوزراء المكلّف بتأليف الحكومة الاتحاديّة ، عدنان الزرفي ، في ظل انقسام المواقف داخل القوى السياسيّة، وعلى رأسها «البيت الشيعي»، حيال منح الثقة للرجل... إذ ترى أطراف سياسية ضرورة مساءلة رئيس الجمهورية برهم صالح قانونياً ، لتجاوزه حق الغالبية النيابية في تسمية مرشحها.

وتؤكد مصادر مطلعة أن الرئيس المكلّف طالب أكثر من مرة بالدخول مع تحالف الفتح في مفاوضات لحلحلة كل الاعتراضات والتحفظات ، لكن الأخير والمتحالفين معه رفضوا، مصرّين على الاحتكام والبحث عن بديل، وهذا ما يعزز التسريبات التي أشارت إلى وجود أكثر من مئة نائب من مختلف الكتل يدعمون توجهات العامري.


قبالة ذلك فأن بورصة بعض المرشحين البدلاء بدأت أسهمها تتصاعد وهي الأسماء التي تمتلك النصيب الأكبر والحظ الأوفر بالفوز في رئاسة الوزراء المتمثلة بوزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات ، مصطفى الكاظمي ، الذي عاد إلى الواجهة كمنافس عتيد .


ورغم أن الرئيس المكلّف الآن يبحث تأمين الغالبية لضمان تمرير حكومته برلمانيّاً ، فإن الأمور تتجه نحو البديلين ، خاصّة في ظل رضى شيعي عن هاتين الشخصيتين اللتين دخلتا دائرة المنافسة ، فضلاً عن أن قبول أي مرشح منهما مرهون بموافقة زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر، ورضى الفتح ، وهو ما يجعل أسهم الرجلين ، أي الأعرجي والكاظمي ، في تفاوت قريب قد تحسمه القدرة على ضبط إيقاع الصراع الدولي ، الأميركي ــ الإيراني ، المستعر في العراق .