انخفضت واردات العراق من النفط مصدر الدخل شبه الوحيد للبلاد إلى واحد فاصلة اربعة مليار دولار في نيسان الماضي، أي أقل بخمسة أضعاف عما كانت عليه قبل عام بحجم الإنتاج نفسه، وذلك جراء تدهور أسعار الخام عالميا وسط تفشي جائحة كورونا، في وقت اعلنت فيه الحكومة بداية ايار الفين وتسعة عشر عن تحقيق إيرادات بنحو سبعة مليارات دولار مقابل تصدير مئة واربعة مليون برميل.

وزارة النفط من جانبها كشفت في بيان لها أن كمية الصادرات بلغت قرابة مئة وثلاثة مليون برميل، بإيرادات بلغت نحو واحد فاصلة اربعة مليار دولار.اما مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر اذار فكان نحو مئة وخمسة ملايين برميل، بإيرادات اثنين فاصلة تسعة وتسعين مليار دولار.

ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ويصدر عادة حوالي ثلاثة فاصلة خمسة مليون برميل يوميا. وتعتمد على عائدات النفط أكثر من تسعين بالمئة من موازنة الدولة التي بلغت مئة واثني عشر مليار دولار في الفين وتسعة عشر.

وتأتي هذه الأزمة مع انهيار أسعار النفط إلى أدنى معدل لها في وقت تشير فيه وزارة النفط إلى أن المبيع كان بسعر ثلاثة عشر فاصلة ثمانية دولارات للبرميل الواحد.

وبين انخفاض أسعار الخام والمراوحة السياسية وتقلص النيات الدولية لإنقاذه ووباء كورونا، يقف العراق على حافة كارثة مالية قد تدفعه إلى تدابير تقشفية.

لكن يبدو أن المسؤولين متفائلين بشكل غريب، وهو ما يصفه الخبراء بأنه حالة إنكار نظرا إلى أن الانهيار المتوقع لأسعار النفط سيكلف العراق ثلثي دخله الصافي العام الحالي.

فيما لا يزال العراق يعتمد في مسودة موازنته للعام الفين وعشرين التي لم يصوت عليها بعد على سعر متوقع للنفط قدره ستة وخمسون دولارا للبرميل الواحد.