ما يزال البنك المركزي مستمرا بمزاده اليومي لتمويل استيرادات وصفت بالبائسة وأخرى وهمية عبر مزاد العملية لمصارف لم يمارس أغلبها العمل الائتماني أو مراعاة المصالح الاقتصادية العامة.
مصارف اقل ما يقال عنها انها تأسست لتعتاش على مزاد العملة ولتكون اشبه بمكاتب للتحويل المالي مغلقة ابوابها معظم الأوقات امام المواطنين وتحمل لافتات لأسماء مصارف الا انها لا تمارس عملها المصرفي.
وبحسب خبراء ماليين فان معدل ما يبيعه البنك المركزي سنويا لتمويل استيرادات القطاع الخاص يتجاوز اربعين مليار دولار وهو مبلغ كبير مقارنة بما يستورده العراق الذي لا يتجاوز ثلاثين مليار دولار سنويا.. إذ يرى الخبراء ان المزاد أصبح مكانا لربح المصارف وخروجا للعملة الصعبة لاستيرادات البعض منها وهمية من خلال تقديم بعض المصارف اعتمادات مستندية مزورة بحجة تغطية صفقات تجارية.
ويقول اقتصاديون ان الملايين من الدولارات تخرج يوميا عبر مزاد البنك المركزي لاستيراد سلع وبضائع اغرقت السوق واضرت بالإنتاج المحلي، وان الكثير من المصارف الخاصة في العراق ابتعدت عن العمل الائتماني بسبب ضعف المردود منه وبالتالي اتجهت للحصول على حصتها من مزاد المركزي.
وعارض عدد كبير من المختصين بالسياسة المالية مزاد العملة الذين عدوه هدرا للمال العام في هذه الظرف اذا لم يتم تنظيمها وتوظيفها بما يخدم المصالح العامة والاقتصادية .
من جانب اخر .. طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود.
