بالفيديو الكاظمي: استلمت خزينة شبه خاوية

تداول عدد من المواطنين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مقالا نشره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا على عدد من الصحف المحلية والذي تضمن عدة محاور ابرزها السياسية والاقتصادية والامنية.

مع اقتراب الموعد الذي قطعته امام البرلمان لاستكمال التشكيلة الوزارية، لابد من وضع شعبنا وقواه الوطنية ، وشبابنا المطالب بحقوقه، أمام ما أواجه من تحديات، هذا مابدأ به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمقاله الذي نشر على احدى الصحف العراقية، والذي لاقى اهتماما واسعا كونه يعد خطوة غير مسبوقة لرئيس عراقي يتحدث مباشرة وباسلوبه الخاص مع مواطنيه.

ابرز النقاط التي تطرق اليها المقال كانت الاقتصادية، فبخزينة شبه خاوية وصناعة متهاوية واعتماد شبه كلي على واردات النفط ، هكذا وصف الكاظمي الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد، خصوصاً مع جائحة كورونا والتدني الخطير في موارد البلاد تزامنا مع انهيار أسعار النفط، والذي يحتم على الحكومة البحث في كل الاتجاهات لإيجاد مصادر عاجلة لتسديد رواتب العاملين في الدولة، وتغطية النفقات الضرورية لتسيير شؤون والتزامات المؤسسات.

الجزء السياسي لم يغب بالتأكيد عن مقال الكاظمي الذي طالب فيه البرلمان والقوى السياسية للتعاون والتظافر من اجل استكمال التشكيلة الوزارية للمضي قدما بوضع خطط عملية لانجاز ما أوكل الى الحكومة من مهام انتقالية، استجابة لتطلعات الشارع بتوفير الحد الممكن من الخدمات وسبل العيش الكريم وايقاف الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها.

وفي الشأن الامني كشف المقال بان العراق وعلى مدى سبعة عشر عاما مضت مازال يعاني من تدخلات خارجية كثيرة،اضافة لارضه التي يراد لها ان تصبح ميداناً لصراع الاخرين، فيما بين ان أمن المواطنين مهدد لا من استمرار داعش وخلاياه النائمة فقط، بل من السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، وكل مظاهر الفساد ونهب المال العام وتبديد الثروات، والمستوى غير المقبول لتصنيف العراق على صعيد التعليم والصحة والخدمات.

واختتم الكاظمي بالتأكيد على النقاط التي حددها خلال اول كلمة له اثناء التصويت داخل قبة البرلمان بالموافقة على منهاجه الحكومي، وهي التهيئة لانتخابات بالتعاون مع الامم المتحدة والمراقبين المحليين والدوليين، وإتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية المتظاهرين داخل ساحات الاحتجاج، والبحث والتحقيق والتقصي لإيجاد المختطفين وتشخيص الذين قاموا بالاغتيالات ووضعهم أمام القانون، واستعادة هيبة الدولة والتأكيد على السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية المعنية، واخيرا اتخاذ كل التدابير لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية والصحية.