في اول زيارة خارجية لوزير في الحكومة العراقية الجديدة اوفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير المالية ووزير النفط وكالة علي عد الامير علاوي إلى السعودية لبحث ملفات عديدة على رأسها الملف الاقتصادي بين البلدين.

وتعتبر زيارة علاوي الخارجية إلى السعودية هي الأولى منذ منح حكومة الكاظمي الثقة في 7 أيار، خلفاً لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وكانت حكومة عبد المهدي قد أقرت في أيار 2019، مشروع قانون لتشجيع وحماية الاستثمار بين الحكومتين العراقية والسعودية.

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن، عقب زيارة وزير الخارجية السعودي آنذاك عادل الجبير لبغداد في 25 شباط 2017.

وكانت هذه أول مرة يصل فيها مسؤول سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية منذ 1990، وهو ما مهد الطريق لمزيد من الزيارات المتبادلة.

وفي حزيران 2017، زار رئيس الوزراء العراقي حينها، حيدر العبادي السعودية، واتفق على تأسيس مجلس تنسيقي للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي.

ويرى مراقبون أن العراق يمثل إحدى ساحات التنافس على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران.

بعد ساعات من نيله الثقة في البرلمان كان الكاظمي قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان حيث دعاه لزيارة السعودية مؤكدا دور العراق الذي وصفه بالاساسي في تقريب وجهات النظر في المنطقة.

الرياض أكدت ايضا وفي بيان رسمي من خارجيتها انها مستعدة للعمل مع الكاظمي لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

التحرك العراقي نحو السعودية وان كان بعنوان اقتصادي لكنه يأتي ايضا بالتزامن مع اتصال هاتفي بين الكاظمي ونائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أكد فيه الكاظمي انه سيعمل بكل جد على منع بروز أسباب توتر مستحدثة في المنطقة تضاف الى حراجة الوضع الناجم عن الوباء والأزمة الاقتصادية.

وبرغم العديد من المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة بين العراق والسعودية وحدود تمتد 1000 كيلومتر لم ينجح الجانبان في إقامة علاقات جيدة بعد 2003 برغم تأكيد الطرفين على الرغبة في اقامة علاقة شراكة بينهما.