مع اقتراب موعد انطلاق الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، المنتظر أن يبدأ منتصف الشهر المقبل، يجري الحديث عن ملفات عدة أمنية واقتصادية وثقافية ستطرح على طاولة الحوار بين البلدين.

هذه الملفات يعتقد مراقبون انها يمكن ان تتطور لتفرز اتفاقية جديدة بين بغداد وواشنطن في وقت تظهر فيه حاجة عراقية ملحة للدعم الدولي لمواجهة الظهور الجديد لبقايا تنظيم داعش الإرهابي، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

التنسيق العسكري والأمني ومستقبل الوجود الأميركي في العراق، وتسليح وتدريب الجيش العراقي على رأس هذه الملفات التي ستطرح يضاف لها بحسب نواب في البرلمان العراقي الجانبان الاقتصادي والثقافي .

فكرة الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ليست جديدة بل تعود إلى الفترة التي سبقت انطلاق الحراك الشعبي في تشرين الأول 2019 والتي شهدت زيارات لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى العراق ولقائهم بمسؤولين عراقيين وطرحهم فكرة عقد اجتماعات مشتركة، وكتابة اتفاقية جديدة مبنية على أساس تعاون مشترك في مجالات عدة، من أجل تنظيم مرحلة ما بعد الخلاص من الإرهاب

الظروف السياسية والتجاذبات الإقليمية تسببت بتأجيل الموضوع الذي تم طرحه مجدداً قبل تشكيل الحكومة الحالية، حين أوصل السفير الأميركي في بغداد رسالة رسمية من الإدارة الأميركية تطلب البدء بالتفاوض.

البرلمان العراقي كان قد صوت مطلع العام الحالي وفي جلسة استثنائية، على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعض الضربة الجوية الاميريكية التي ادت الى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي قرب مطار بغداد الدولي

مراقبون يشيرون الى ان حكومة مصطفى الكاظمي قد تواجه صعوبات بالغة في الحوارات بسبب القرار السابق للبرلمان بإخراج القوات الأجنبية اولا وبسبب رغبة القوى السياسية الكردية والسنية في بقاء الدعم الامريكي العسكري للعراق وخصوصا الجوي منه

ومن المنتظر أن تنطلق الشهر المقبل، حوارات هي الأولى من نوعها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، منذ انسحاب الأخيرة من العراق بشكل نهائي عام 2011. وأكّد المسؤولون العراقيون أنّ هذه الحوارات التي وصفوها بـ"الشاملة"، جاءت بعرض أميركي، اعتبروه مشروعاً لوضع خريطة طريق للعلاقة بين البلدين.