توجه عراقي لفتح ملف الانتحاريين السعوديين الذين تسببوا بقتل مئات الالاف من المواطنين..هذا ماتؤكده تصريحات نواب داخل قبة البرلمان ..منهم اعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية الذين كشفوا عن توجه من قبل قوى برلمانية وسياسية لفتح ملف الإرهابيين السعوديين في العراق، خصوصاً مع بروز الكثير من الاعترافات عن دخول آلاف الانتحاريين والإرهابيين السعوديين وتنفيذ عمليات سبّبت بقتل وإصابة الآلاف، مبينين بانه الآن من حق بغداد المطالبة بحقوق القتلى والجرحى.

البرلمانيون اضافوا بانه من الممكن جداً أن يشرّع مجلس النواب قانونا يلزم الرياض بدفع تعويضات مالية كما فعلت الولايات المتحدة، بتشريعها قانون جاستا وهذا القانون يحتاج إلى دراسة.

سياسيون طالبوا الحكومة بخطوة فعلية لأخذ حق نحو 100 ألف عراقي قُتلوا بفعل العمليات الإرهابية، ومحاسبة الدول التي جاء منها الإرهابيون إلى العراق ومنها السعودية، لافتين الى أن الخطوة يجب أن تأتي من خلال تشريع قانون برلماني داخل العراق بناء على أدلة وحقائق وإدانة الدول التي تورط مواطنوها بقتل عراقيين أو سهلوا عبورهم للعراق مثل سورية، التي كان لها دور في تسهيل دخول الإرهابيين إلى العراق.

خبراء قانون قالوا بانه من الناحية القانونية يمكن للعراق التحرك نحو مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يعطيه الحق بالحصول على تعويضات من السعودية، إلا أنه من الناحية السياسية لا يمكن ذلك فهذا القرار يجب أن يُصوّت عليه بالأغلبية، والأغلبية داخل المجلس مع الرياض، مضيفين بانه عملياً لا أثر ملزم على السعودية في أي قانون يصدره البرلمان تدفع بموجبه تعويضات للعراق، وبالنسبة إلى الحالة الأميركية بقانون جستا فان هنالك أموالا سعودية في الولايات المتحدة أصلاً يمكن استخدامها، أما بالنسبة إلى العراق فلا وجود لذلك