بعد نحو ستة أشهر من إقرار البرلمان العراقي قانونا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بوصفه أحد أهم الأهداف التي طالب بها المتظاهرون، عاد الجدل السياسي حول استقلالية المفوضية التي شككت قوى سياسية في معيار التعيينات في هيكلها الإداري، في حين يستعد البرلمان للبدء في مناقشة الملحق الخاص بقانون الانتخابات عند استئناف جلساته المقررة بعد عطلة العيد .... ليعود الحديث عن نزاهة المفوضية العليا حيث اثير جدل واسع في الاوساط السياسية بعد إعلان القوائم الجديدة للعاملين في مكتبها بعموم البلاد....... كتل سياسية عديدة أشارت بأصابع الاتهام نحو استحواذ بعض القوى على أغلب المناصب القيادية المهمة ابرزها دائرة العمليات والأمانة العامة، وحتى رئاسة مجلس المفوضية ، حيث كانت كتلة سائرون وحزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في طليعة القوى وجه لها اتهام الاستحواذ على اغلب تلك المناصب في محافظات عدة ، فضلا عن زعيم حزب الجماهير الوطنية في صلاح الدين احمد الجبوري.......

نواب اكدوا ان البرلمان سيتحقق من التهم الموجهة للمفوضية بخصوص سيطرة قوى سياسية على مكاتبها والدرجات الوظيفية العليا فيها، مطالبين المفوضية العليا إزالة الاتهامات بقرائن وأدلة تمتلكها ....في المقابل، اعتبرت مفوضية الانتخابات أن الاتهامات الموجهة ضدها تقف خلفها أجندات سياسية ، للحصول على مناصب في الانتخابات المقبلة، وهي جزء من معركة إعلامية متوقع حدوثها مسبقا من المستفيدين من عرقلة عمل المفوضية لتأخير الانتخابات بعكس إرادة الجمهور الغاضب والمضحي الذي فرض على الكتل السياسية سن القانون الجديد .