في ظل تصاعد حمى التنافس والخلافات بين الكتل السياسية حول ملء الحقائب الوزارية السبع المتبقية في الحكومة الجديدة وتوقيع مئة وثلاثين نائبا طلبا باقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ،فقد برزت مؤشرات إلى امكانية حل البرلمان والاتجاه نحو انتخابات مبكرة هي المطلب الشعبي الذي رفعه محتجون في مناطق متفرقة من البلاد .

وكأجراء قانوني فأن الخبراء يقولون ان الصلاحيات الدستورية تتيح لرئيسي جمهورية والحكومة الاقدام على حل البرلمان من دون موافقة نوابه قبل انتهاء دورته الانتخابية بواسطة طريقين.. اولهما ان يحل المجلس نفسه بموافقة نصف زائد واحد اي مئة وخمسة وستين نائبا ، وهذا امر استبعده الكثير لأن اغلب النواب لا يرغبون بخسارة امتيازاتهم ، اما الطريقة الثانية وهي الاقرب للواقع فتتم بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية دون الحاجة الى قبول اية جهة اخرى حتى لو رفض البرلمان نفسه هذا الامر.