مناقشة الامور المالية واعادة ترتيب اولويات تمويل بنود الموازنة، هو العنوان الذي حملته الوثائق الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشان مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2020 والمطروحة أمام المجلس لمناقشتها.
المسودة تضمنت بنودا وتعديلات قيل عنها بانها تأتي لسد العجز الحاصل بتمويل شبكة الرعاية والادوية والبطاقة التموينية وغيرها من النفقات الضرورية، وتهدف ايضا لتقليل أثر الأزمة الاقتصادية التي ستستمر لفترة غير قصيرة.
اول البنود التي طرحت بالمسودة هي إيقاف التعيينات كافة وإعادة التعيين على الملاك الدائم والملاك الموقت كالعقود والأجراء اليوميين في المؤسسات الحكومية للوظائف الشاغرة ولحين تشريع قانون الموازنة، اضافة لإيقاف النفقات الحكومية غير الضرورية في الدوائر الممولة مركزيا أو ذاتيا (بما فيها ايجار الطائرات الخاصة والايفادات الداخلية والخارجية وأجور المؤتمرات والتدريب والنثريات والضيافة واجور الهاتف النقال وشراء السيارات والأثاث وصيانة السيارات المخصصة للاستخدامات الشخصية الخ.
وبشان المصارف فبينت المسودة بان الحكومية منها والأهلية ستتولى بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي إعادة جدولة أقساط القروض التي بذمة الموظفين إما من خلال مضاعفة المدة المتبقية للتسديد دون زيادة الكلفة الكلية للقرض او جدولة الدين المتبقي بالاتفاق بين المصرف والمقترض.
اما تمويل ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ممن يستلم أكثر من راتب من الدولة فيكون بما لا يزيد مجموع المبلغ الشهري المستلم عن مليون وخمسمائة الف دينار لذوي الشهداء، ومبلغ مليون للسجناء أو يستلموا الراتب الاعلى فقط اعتبارا من الاول من حزيران الجاري، ويكون تمويل مستحقات محتجزي رفحاء أو المعتقلين بالحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم تسعة لسنة الفين واربعة عشر المعدل في حال توفر شروط منها أن لا تقل مدة احتجازه أو اعتقاله عن سنة ومن المقيمين في العراق حاليا وأن يكون ربا لأسرة وقت الاحتجاز.
المخصصات التي يتقاضاها المسؤولون بدءا من رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب والوزراء وصولا لاعضاء المحكمة الاتحادية فتخفض بنسبة ستين بالمئة، على ان لايتجاوز الراتب والمخصصات ثمانية ملايين دينار شهريا، وتخفض اجمالي المخصصات التي يتقاضا المستشارون والوكلاء والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم بنسبة خمس وخمسين بالمئة على ان لايتجاوز الراتب والمخصصات ستة ملايين دينار شهريا.
وبحسب المسودة ايضا تقرر إيقاف منح العلاوات السنوية والترفيعات لجميع موظفي الدولة، والترقيات لكل العسكريين والأجهزة الأمنية الأخرى واعتبارا من اليوم الاول من حزيران الجاري، ويكون تمويل اجمالي المخصصات التي يتقاضا الموظفون المدنيون بنسبة خمسين بالمئة عدا الراتب الاسمي للموظفين الذين يزيد دخلهم عن خسمئة الف دينار شهريا، ويكون تمويل اجمالي المخصصات التي يتقاضا العسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي والحشد الشعبي وغيرهم من الصنوف الامنية والعسكرية بنسبة سبعين بالمئة للذين يزيد دخلهم عن خسمئة الف دينار شهريا.
واخيرا تخضع جميع الرواتب التي يتقاضاها موظفو الشركات العامة والدوائر الممولة ذاتيا التي لاتستلم منحة مالية شهرية والمتقاعدون الذين لاتقل رواتبهم عن خمسمئة الف لضريبة الدخل.
