منذ بدء الازمة الاقتصادية في نهاية العام الماضي، فقد العراق حوالي ثلثي قيمة، وما صاحب ذلك من تراجع في الاسعار العالمية.

وبحسب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يحتاج العراق حاليا الى حوالي 7 ترليون دينار شهرياً لتغطية نفقات الرواتب والشركات المتوقفة وراتب المتقاعدين والرعاية والاجتماعية وشراء الأدوية ودفع خدمات الديون الداخلية والخارجية، علما ان العراق يصدر حاليا اثنين فاصلة اربعة مليون برميل يومياً، اما قيمة مبيعات النفط عن شهر أيار مايو الماضي فبلغت مليارين واربعمئة مليون دولار فقط، وبذلك فأن العجز الشهري يبلغ اربعة ترليونات ونصف الترليون دينار عراقي.

اما كلفة استخراج النفط فهي عشر دولارات ونصف، تدفع للشركات النفطية العاملة في حقول الوسط والجنوب، لكنه تدفع كنفط خام تقتطع من حصة العراق للصادرات النفطية.

العراق لم يعلن لغاية الان عن خططه لانقاذ الاقتصاد المنهك، لكن التوجه الحكومي لمعالجة العجز المالي يتضمن معالجة ازدواج الرواتب، حيث تشير مصادر اقتصادية الى ان مجلس الوزراء يعتزم اعداد سلم رواتب جديد من الممكن ارساله للبرلمان لاقراره خلال ثلاثة الى اربعة اشهر، مع وجود حيز مالي للعراق للاقتراض الداخلي والخارجي والداخلي.

لكن يبدو ان اجراءات الحكومة هذه لاقت اعتراضات من قبل بعض فئات المجتمع.
حيث اقدمت مجموعة اطلقت على نفسها بأنصار مجاهدي رفحاء على قطع طريق البصرة السريع الدولي مع الناصرية، باتجاه بغداد، لرفضهم إقدام الحكومة العراقية بحجب مخصصات ما يعرف برواتب رفحاء، ويأتي ذلك في وقت اقدم فيه المتظاهرون على منع سيارات الگاز والبنزين والمواد الغذائية والخضروات والفواكة من دخول محافظة البصرة.