اكد مجموعة من أعضاء مجالس المحافظات تحديد موعد جديد للنظر في قرار حل المجالس، مبينين ان حكم المحكمة سيكون لصالح عودة المجالس لأعمالها السابقة بعد توقفها نحو ثمانية أشهر.

ويقول عدد من اعضاء مجالس المحافظات ان الدعوى التي أقامتها مجالس المحافظات مجتمعة أمام المحكمة الاتحادية ضد قرار البرلمان، نجحت في إصدار الحكم لصالحها، غير أنه لم يكتسب الدرجة القطعية حتى الآن.

واضاف اخرون ان المحكمة الاتحادية وجهت ثلاث أسئلة إلى البرلمان بشأن قرار إيقاف عمل المجالس، لكنه لم يوفق في تقديم إجابات مقنعة، ذلك أن ما وجد بنص دستوري أو قانوني لا يمكن أن يلغيه قرار من البرلمان.

ويرى البعض الاخر ان المحكمة الاتحادية تنظر إلى الأمور من زوايا مختلفة في قضية إصدار الأحكام، وتأخذ بنظر الاعتبار الأوضاع والتوافقات السياسية والشارع الغاضب، لذلك قامت بتأجيل البتّ في الدعوى المقدمة من مجالس المحافظات مرات عديدة. وقد قامت في الوقت الأخير بتأجيل جديد مدته اربعون يوماً للنظر في الحكم .

من جانب آخر يرى سياسيون ان محاولة اعادة مزاولة مجالس المحافظات لاعمالهم ما هو الا محاولة بائسة، مشيرين الى انهم انهكوا البلد وفشلوا في تقديم اي شيء يذكر للمواطن .

شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.