بالفيديو: العمالة الأجنبية تنافس العراقية بنسبة 80% وترفع معدّل البطالة

في خضم الحديث عن فرص العمل وتشغيل العاطلين، يظل ملف العمالة الاجنبية يشكل تحديا يتطلب حلا او تنظيما تشريعيا، بعد ان شهد العراق في السنوات الاخيرة تناميا لهذه الظاهرة وتدفق للعمالة غير القانونية في معظمها، خصوصا في محافظات النجف وكربلاء وبغداد والبصرة .

وفيما أعلن صندوق النقد الدولي أن نسبة العاطلين عن العمل في العراق تزيد عن اربعين في المئة، فإن آخر التقديرات التي سجلتها وزارة العمل تشير الى وجود اكثر من مئة ألف عامل أجنبي دخلوا ساحة العمل العراقية مقابل ثلاثة عشر ألف عامل عراقي.

مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بوزارة العمل رائد جبار باهض، اعلن ان نسبة تنافس العمالة الاجنبية لنظيرتها العراقية في القطاعين الخاص والمختلط، وصلت الى ثمانين بالمئة، داعيا وزارة الداخلية لتنظيم حملة ضد العمالة التي تدخل بشكل غير شرعي.

وكشف باهض ان وزارته ومن خلال متابعتها، شخصت تنافسا كبيرا من قبل العمالة الاجنبية على حساب المحلية في القطاع الخاص او المختلط.

وعزا التراجع الحاصل في تشغيل العمالة العراقية، الى اسباب عدة، منها توجه الشاب العراقي للحصول على وظيفة بالقطاع الحكومي اكثر من القطاع الخاص، اضافة الى عدم كفاية الاجر لكي يعيل أسرته، بينما يجده نظيره الاجنبي جيدا له ولأسرته.

ذكر المسؤول الحكومي ان وزارته اشترطت نقاطا عدة على صاحب العمل في حال توظيفه لعامل اجنبي، منها العودة الى قاعدة بيانات العاطلين ومقارنة المهارات والشروط المتوفرة بالعامل الاجنبي مع المسجلين فيها، مؤكدا ان القانون نص على انه في حال وجود مناظر له محليا، يمنع من دخول الاجنبي ويشغل المحلي بدلا منه.

اما في حال عدم وجود مناظر لمهارات العامل الاجنبي ضمن قاعدة البيانات، فتشترط وزارة العمل ان يتم ادخال الاجنبي مقابل تدريب اربعة عاطلين من المحليين لاكتساب الخبرة.

وفيما تؤكد الوزارة انه عند ادخال عامل اجنبي بطريقة غير شرعية تتم محاسبة صاحب العمل قانونيا، بينت ان هذه العمالة تدخل عن طريق الفيزا السياحية او الزيارات، وبعدها تتجه الى العمل في التسول او غيرها من الاعمال، خاصة العمالة الباكستانية.

يمكن مشاهدة التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.