وفي وقت تنتظر فيه جميع المصارف الحكومية إيعازاً من وزارة المالية لغرض صرف رواتب موظفي الدولة صوت المجلس على مشروع القانون لتمويل العجز المالي لعام 2020‏ والمقدم من اللجنة المالية نظرا لتأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير ما سبب صعوبة للحكومة العراقية صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن اجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية.

وقالت مصادر اقتصادية ان ان عدم توفر السيولة المالية والتمويل ادى الى توقف صرف الرواتب لشهر حزيران لغاية الان .

وتضمن النص الاساسي للقانون بحسب الوثائق الصادرة من الدائرة الإعلامية للبرلمان تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محلياً وخارجياً، من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية، وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل النفقات العامة، التي يوافق عليها مجلس الوزراء على ان ينفذ هذا القانون لغاية نهاية السنة المالية لعام 2020، أو لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية أيهما أقرب.

وأظهرت الوثائق الصادرة عن مجلس النواب، وجود مقترحات عديدة للجنة المالية للتعديل، وإضافة مواد جديدة حيث اشترطت ان يخصص جزءا من تلك القروض للمشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم المستمرة مع مراعاة ان تكون الالوية في التمويل للمحافظات الاقل تمويلا في السنوات السابقة .

كما اشترطت التعديلات على القانون ان يكون لا يزيد سقف الاقتراض المغطى في هذا القانون عن مبلغ 5 مليارات دولار من الاقتراض الخارجي و15 تريليون دينار من الاقتراض الداخلي .

كما اشترط المجلس على الحكومة معالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين والاطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والاجراء اليوميين عند اعداد مشروع موازنة العامة كما اوجب على مجلس الوزراء تقديم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ اقرار القانون وتقديم هذا البرنامج الى مجلس النواب .