رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يستعد لإعلان قائمة تغييرات تشمل عدداً كبيراً من المديرين العامين ورؤساء الهيئات والقيادات الأمنية ضمن مساعيه لإجراء إصلاحات إدارية شاملة.

وبحسب مصادر سياسية فان التغييرات ستطال مؤسسات مهمة مثل رؤساء الأوقاف الدينية، ومناصب أمنية حساسة مثل رئيس جهاز المخابرات، ورئيس ومستشار الأمن الوطني، فضلاً عن قيادات في هيئة "الحشد الشعبي".



وبالتزامن مع هذه التسريبات قالت وسائل إعلام محلية إن بعض التغييرات أجريت بالفعل من خلال تكليف حيدر حسن الشمري رئاسة الوقف الشيعي، ونائل سعد عبد الهادي رئاسة سلطة الطيران المدني، وتعيين أياد محمود هادي رئيساً لهيئة التقاعد، وباسم علي مديراً لمصرف الرشيد، فضلاً عن إجراء تغييرات في هيكلية هيئة الإعلام والاتصالات ابتدأت بتكليف محمد الأسدي عضواً بمجلس أمناء الهيئة بدلاً من صفاء الدين ربيع.



يأتي هذا بعد أن قال الكاظمي إنه يعتزم إجراء تغييرات في بعض المناصب، متوقعاً أن يتعرض لحملات تسقيط إثر ذلك،، وهذا ما اكده اعضاء بمجلس النواب الذين تحدثوا عن عمليات بيع وشراء في المناصب ابتداءً من الدرجات الخاصة والمديرين ومعاونيهم، وحتى الوظائف الصغيرة، موضحين أن أي حزب يحصل على وزارة يعمل على استثمارها بما يخدم هيئاته السياسية والاقتصادية.

وبحسب خبراء في القانون فإن "المادة (78) من الدستور منحت رئيس الوزراء صلاحية إجراءات تغييرات جوهرية سواء بصرف بعض أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء وإحالتهم الى التقاعد أو نقلهم أو عزلهم عن المناصب التي يشغلوها، لاسيما أن جميع اصحاب المناصب لم يصوت عليهم مجلس النواب الحالي باستثناء أعضاء مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان، مؤكدين أن جميع المدراء لم يصوت عليهم مجلس الوزراء الحالي مما يعني إن الدستور والقانون مع الكاظمي في إجراءاته، لانه يعد مسوؤلاً عن الدولة وليس الحكومة فقط.