من اثنين وعشرين بالمئة الى اربع وثلاثين بالمئة خلال اشهر قليلة... تلك هي نسبة الفقر التي ارتفعت بشكل مفاجئ وصولا لمستويات خطيرة، بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي عزت الأمر لجائحة كورونا واضرارها التي أدت لتوقف الأعمال. ناهيك عن انخفاض أسعار النفط وتداعياته على السوق العراقي بشكل خاص والعالمي بشكل عام. مبينة بأن الأمر سيؤدي الى ازمات اقتصادية وصحية خطيرة اذا مالم يتم تداركه.
الوزارة كشفت بأنها تسعى الى تجاوز الازمة من خلال التعاون مع مختلف الجهات الدولية لايجاد حلول سريعة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة، اضافة الى الاجراءات التي تقدمها الدولة للشرائح التي ترعاها الوزارة من خلال توزيع المنح بين المواطنين من اصحاب الدخل المحدود الذين تضرروا من اجراءات فرض حظر التجوال الوقائي".
وأفادت بأنه سبق وأن تم رفع طلب لمجلس الوزراء برفع سقف الاعانة الاجتماعية وتوسيع الشمول لمستحقي الاعانات الاجتماعية وذلك بشمول اعداد اضافية من المستفيدين والاشخاص ذوي الاعاقة، فضلاً عن قيام الوزارة بحملة تفتيشية موسعة للشركات الاستثمارية لتسجيل بيانات العمال العراقيين والاجانب ليتم شمول العمالة المحلية بقانون الضمان الاجتماعي".
لافتة إلى التنسيق مع جهات دولية، مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، على تنفيذ برامج في البلاد لتجاوز الازمة الحالية كتمويل القروض والتدريب والتأهيل وانجاز المشروع الطارئ، الذي يهدف الى تقديم الدعم للمناطق المحررة، فضلا عن انشاء قاعدة بيانات لجميع دوائرة الوزارة وهيئاتها لتحقيق الشفافية في خدمة الشرائح المعنية من المواطنين التي ترعاها الوزارة"، مشيرا الى ان "الوزارة تتجه لرعاية ودعم شريحة المكفوفين والاشخاص من ذوي الاعاقة وتحقيق جميع حقوقهم المشروعة التي اقرها القانون لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم".
شاهدوا التقرير في الفيديو المرفق.
