تدور النقاشات المتعلقة بإقرار قانون الانتخابات داخل حلقة مفرغة، في ظل وجود خلافات عميقة بين الكتل السياسية بشأن القانون الذي ينظم عملية الاقتراع، وبالرغم من تصويت مجلس النواب على عموده الفقري ،لكنه لم يخرج حتى الآن في آلية جديدة لتوزيع المقاعد على الأقضية ، كما ان الكتل لم تحسم خلافاتها بشأن عدد مقاعد البرلمان في دورته القادمة التي ترتفع وفقا لأزدياد اعداد السكان .

ويؤكد مختصون ان كل طرف يدفع نحو صيغة قانونية تحمي مصالحه السياسية وتناسب طبيعة انتشار جمهوره ، فمثلا يسعى التيار الصدري إمضاء صيغة الدائرة الواحدة لكل مقعد، بينما يدفع ائتلاف دولة القانون نحو صيغة الدائرة لكل محافظة، فيما يقترح الفريق الاستشاري لرئيس الوزراء تقسيم البلاد إلى ثمانون دائرة انتخابية، فيما يتحمس الأكراد الى مقترح رابع، وهو اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة، الذي يمنح الأحزاب الكبيرة فرصة للهيمنة على البرلمان المقبل .