وزارة التخطيط أكدت ان حجم موازنة الفين وعشرين الاستثمارية بلغ اربعة وثلاثين تريليون دينار. كاشفة عن وجود درجات وظيفية في القانون الجديد للموازنة ستطلق على شكل مراحل اضافة الى اطلاق علاوات وترفيعات الموظفين.

وفيما يخص التعيينات أكد الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد ان المرحلة الأولى من التعيينات التي ستطلق في قانون الموازنة ستكون للكوادر الصحية أما المراحل المتبقية فتعتمد على تأمين الاموال والتخصيصات، لافتا الى ان الأعداد التقريبية لحجم الموازنة لعام الفين وعشرين قد تصل إلى نحو مئة واربعين تريليون دينار وبعجز مالي متوقع يصل قرابة ستين تريليون دينار باحتساب سعر برميل النفط بتسعة وثلاثين دولارا للبرميل الواحد ..

برلمانيون قالوا ان الموازنة التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء هي نفسها التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزا ماليا يقدر بثمانين ترليون دينار واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بمئة وستة واربعين ترليون دينار، اي ان الموازنة هذه لم يطرأ عليها اي تغيير .

وفيما تجزم وزارة التخطيط على ان القانون تضمن اقتراضا لتجاوز الازمة المالية الحالية ولردم عجز الموازنة الكبيرة في القانون، تؤكد اللجنة المالية البرلمانية ان مجلس النواب ليس مع تجديد الاقتراض المالي من الخارج أو الداخل كون ذلك يزيد من أعباء الموازنة، وعلى الحكومة ان تجد حلولا غير الاقتراض لزيادة إيراداتها عبر الإيرادات غير النفطية كالضريبة الجمركية وجباية الخدمات والرسوم وغيرها من الأبواب .