بالفيديو الجدل حول قانون الانتخابات يهدد إمكانية إجرائها

مايزال الجدل دائرا بين كتل سياسية واعضاء البرلمان حول قانون الانتخابات وتفصيلاته.. ليهدد اذا مااستمر امكانية اجراء الانتخابات التي تم تحديد موعد لها مسبقا

حين صوّت البرلمان تحت وطأة المظاهرات خلال ديسمبر الماضي على قانون الانتخابات رغم انسحاب الكرد، لم يكن يدور في خلد النواب المتعاطفين مع المتظاهرين أو المضطرين منهم للانحناء أمام تلك الموجة أن شيطان التفاصيل لم يكن تهمه الكليات في ذلك القانون والتي تكاد تتلخص في عبارة واحدة هي الانتخابات المبكرة.. واليوم وبعد يومين من استئناف البرلمان جلساته من أجل مناقشة ما عرف بملحق قانون الانتخابات بهدف إقراره وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، بدا أن المشكلات الرئيسة التي يتسلل إليها شيطان التفاصيل لا تكمن في القانون؛ بل في ملحقاته.. وملخصها هو بطاقة الناخب البايومترية بدلاً من الإلكترونية، والدوائر المتعددة بدلاً من الدائرة الواحدة. المفارقة اللافتة أن بطاقة الناخب البايومترية التي يرون أنها الضمانة الوحيدة التي يمكن أن تقلل من عمليات التزوير واسعة النطاق وحدت كتلاً مختلفة على كل شيء..لتؤكد في بيان على أنه بات من الضروري إقرار استخدام البطاقة البايومترية حصراً وإلغاء الإلكترونية القديمة ليتم وضع حد لعمليات التزوير والتلاعب التي شوهت نتائج الانتخابات السابقة ، فضلاً عن إقرار شكل الدوائر الانتخابية بعيداً عن ضغوط الجهات المتنفذة واستجابة لطلبات أبناء شعبنا من المتظاهرين، وكذلك إقرار قانون المحكمة الاتحادية، لتكتمل مستلزمات إجراء الانتخابات كافة والمصادقة على نتائجها

الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات قال في تصريح له بإن التسجيل البايومتري ضروري وأكثر أماناً من البطاقة الإلكترونية التي لا تحتوي على عناصر أمان مثل بصمات الأصابع وبصمة العين والصورة الشخصية للناخب، حيث تم بيع الأخيرة لمرشحين استخدموها نيابة عن أصحابها. ورداً على سؤال بشأن الجدل حول الدوائر المتعددة، كشف بانه يعود إلى أن معظم الكتل القابضة التقليدية تريد المحافظة على الدائرة الانتخابية الواحدة، والحراك الشعبي يريد دوائر مفردة بعدد مقاعد مجلس النواب، مبيناً بانه يوجد الآن شبه اتفاق بين الكتل على تقسيم المحافظة إلى دوائر عدة حسب نفوس المحافظة، وخطورة هذا التقسيم هو أن يكون تقسيماً طائفياً كما في بغداد والبصرة، أو تقسيماً إثنياً كما في كركوك والموصل، أو تقسيماً على أساس مناطق نفوذ الأحزاب كما في كردستان