مشروع تعلق عليه الآمال للخلاص من الروتين الاداري المعقد في المؤسسات الحكومية الذي أهدر العديد من الأعوام في هذه الدوائر المغلقة مخلفا باب مفتوحا للفساد الاداري والابتزاز المالي... حيث لجأت وزارة التجارة لتفعيل الأنظمة الالكترونية في تسجيل الشركات للترويج لمناخ تجاري واقتصادي آمن ومنفتح معلوماتيا أسوة بالدول المتقدمة.
متخصصون أشادوا بهذه المبادرة مؤكدين ان هذه الخطوة جاءت لتحسين واقع البلاد الاقتصادي الذي يعاني من عدم ثقة المستثمر للدخول لسوق الاقتصاد العراقي الذي يعتبر أرضا خصبة للتجارة. الا ان الابتزاز المالي يقف دائما كحجر عثرة أمام تطور هذا القطاع المهم.
الحكومة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها للمواطن في هذا المجال تهدف الى تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية وتزيد من سهولة حصول المواطنين على الخدمات والوصول الى المعلومات العامة المطلوبة بقدر كبير من الفعالية وبتكلفة أقل.
