لم تمض سوى ساعات على دعوة المرجعية لرئيس الحكومة لاتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد والابتعاد عن المحاصصة الحزبية حتى سارع الكاظمي بحسب مراقبين الى نسف تلك الدعوات عبر تعيين عدد من الشخصيات السياسية والنيابية السابقة بعدد من المناصب المهمة وفق مبدا المحاصصة الحزبية والطائفية على الرغم من اعلانه لمرات عديدة ان المناصب الحساسة تمنح وفق الاستحقاق المهني للاشخاص اصحاب الكفاءة

الامر الذي ولد ازدراءً شعبيا كبيرا ازاء تلك الخطوة التي تعد مصادرة للمال العام لصالح جيوب القوى السياسية التي سيطرت على المناصب الرفيعة باعتبارها مغنما حيث تغرف الاحزاب المتنفذة الاموال حسبما تشاء ومن دون اي رقيب او حسيب وفق نظرية المشاركة الجماعية بالفساد التي تمنع المساءلة القانونية.

شخصيات سياسية انتقدت خطوة الكاظمي بالمصادقة على التعيينات الحكومية الاخيرة حيث اعتبر النائب ظافر العاني ان التعيينات التي اطلقتها الحكومة في مفاصل حيوية بالدولة تفوح منها رائحة التحزب والمحاصصة و تعد ضربا لخطوات الاصلاح التي ينتظرها الشعب وخاصة المتظاهرين وقد جاءت خلافا لدعوات المرجعية بالاصلاح والتغيير

في حين سخر السياسي المستقل عزت الشابندر من رئيس الوزراء ووصفه بانه كان عادلا جدا بتوزيع المناصب الحساسة على مختلف الكتل السياسية والغاء المحاصصة والقضاء على الفساد وقدم المباركة لثورة تشرين المطالبة والتغيير.

بينما حمل النائب عدي شعلان ابو الجون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المسؤولية الأولى أمام البرلمان والجماهير عن نجاح او فشل الاسماء التي اختارها لشغل رئاسة الهيئات المستقلة وأي مناصب أخرى