الجيوش العشائرية الخارجة عن السياقات القانونية وصفت بالقاتل الثالث بعد الإرهاب والجريمة المنظمة تطيح بهيبة الدولة.. لا سلطة تردع.. ولا أجهزة أمنية قادرة على مجابهتها.. هذه السلوكيات نشطت منذ فترة نتيجة تصدع بنية الدولة العراقية التي ساهمت في تصاعد الطلب المجتمعي على الأدوار الأمنية للعشيرة.. ماجعل من تلك الجيوش تلعب دورا موازيا للدولة وذلك من خلال تبادل الأدوار، فكلما ضعفت سلطة القانون زادت قوة العشيرة وسطوتها

العشائر لا تزال متمسكة بامتلاك الأسلحة وخاصة محافظات جنوب العراق، بسبب التقاليد الشديدة والطاغية.. نزع السلاح من هذا الجهات يتطلب بحسب مراقبين جهد أمنيا كبيرا وإجراءات حكومية صارمة.

الانفلات غير المسبوق للسلاح، الذي تستحوذ عليه العشائر جعل مشاهد القتل والدمار والتنكيل أمراً طبيعياً ، إذ صار من الطبيعي إستخدام تلك الأسلحة في المعارك العشائرية، التي قد تستمر لأيام، وسط غياب تام لدور الحكومة وأجهزتها الأمنية.