خدمات صحيَّة متكاملة لكل مواطن عراقي بغض النظر عن وضعه المادي أو الوظيفي، تحت هذا المبدأ والعنوان أكمل مجلس النواب التصويت على جميع مواد قانون الضمان الصحي المكون من سبعة واربعين مادة، إلا أن التصويت النهائي على القانون بـ "المجمل"، سيتم بعد إبداء ملاحظات الحكومة ووزارة الصحة لتدخل في نطاق التعديلات على القانون الذي أعدته لجنة الصحة النيابية والوزارة.

إقرار هذا القانون سيمنح الحق لكل مواطن، بالاشتراك في الضمان الصحي والحصول على خدمات لائقة سواء من المستشفيات الأهلية أو الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية، وستكون تلك الخدمات مدعومة من صندوق الضمان الصحي الذي يجري تأسيسه لهذا الغرض.

ويؤكد برلمانيون انه بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يمكن لأي مواطن مراجعة العيادات الخاصة أو المختبرات الخاصة أو الجناح الخاص في المستشفى الحكومي، ولا يدفع الا جزءاً بسيطاً لا يتجاوز عشرة بالمئة من الكلفة الكلية، وما تبقى منها يدفع من قبل صندوق الضمان الصحي".

وفي ما يتعلق ببدل الاشتراك في الضمان فإنه يتم دفعه مرة واحدة في العمر وليس شهرياً أو سنويا، ويعتبر رسما ماليا عن تسلم بطاقة الضمان الصحي، ويختلف بدل الاشتراك بين الغني والفقير، حيث يبدأ بأصحاب الدرجات العليا ببدل اشتراك قدره مئة ألف دينار، ومن ثم بالنزول التدريجي الى عشرة آلاف لأصحاب الدرجات الدنيا وعموم المواطنين.