اقتصاديون يرون ان قانون موازنة الفين وعشرين لا جدوى منه لما يعانيه من عجز مالي كبير في طياته. مؤكدين أن الحل الأمثل للخروج من أزمة العجز التي تعاني منها البلاد هو الذهاب لاعتماد الموازنة الشهرية.

بينما ترى اللجنة القانونية النيابية ان الموازنة العامة هي تخمينية أما الحسابات الختامية فهي صرفيات واقعية… اي لا يمكن بناء موازنة شفافة ورشيدة إلا من خلال الإطلاع للحسابات الختامية للسنة الماضية.

عضو اللجنة حسين العقابي اتهم الحكومة بالاهمال والتلكؤ بإرسال الحسابات الختامية لعدد من السنوات عاده "خللا جسيما" في بُنية الدولة العراقية.

وفيما يخص تأخير اقرار الموازنة تؤكد اللجنة المالية البرلمانية ان مجلس النواب ليس هو المتسبب بتأخير اقرارها وانما الحكومة هي من اعدت صيغة الموازنة وارسلتها ومن ثم قررت سحبها. اذ كشف عضو اللجنة جمال كوجر ان الحكومة اربكت الشارع ولم تسهم بطمأنته. مبينا ان الحكومة ارسلت موازنة بعجز مخطط حتى للاشهر الماضية التي تم صرف نفقاتها فعليا لذلك جاءت الارقام مخالفة لقانون الادارة لمالية… موضحا ان العجز المالي يجب ان لا يتجاوز ثلاثة بالمئة لكنه وصل الى ستين بالمئة وهو اكبر من الايرادات المتحققة للدولة .