دوائر متعددة وصراعات متجددة هكذا هو الحال بعد تعديل قانون الانتخابات المعتمد في انتخابات الفين وثمانية عشر، فالتعديل المثير للجدل جاء نتيجة اوضاع غير طبيعية تمثلت بتظاهرات تشرين في محافظات الوسط والجنوب واستغلال بعض الاطراف الحراك لصالحها للتمدد وزيادة حجمها في البرلمان
حيث تم التصويت على بنود القانون الجديد باستثناء فقرة الدوائر الانتخابية الخاصة بطريقة تقسيم المحافظات واحتساب عدد مقاعدها النيابية لحين التوصل الى توافق سياسي بين الكتل.
وتعد هذه الفقرة جوهر القانون الانتخابي المعدل كونها ترسم خريطة سياسية جديدة تمهد لولادة قوى ناشئة تحل بديلا عن الاحزاب الحالية مما يعني اضمحلال وجودها وخروجها من المشاركة الفاعلة بالعملية السياسية.
وما ان زاول مجلس النواب نشاطه وعاد لتشريع القوانين احتدمت الصراعات المعلنة والمخفية بين الاحزاب والشخصيات السياسية بشان طريقة احتساب الدوائر الانتخابية حيث وصلت الخلافات الى داخل الحزب الواحد وليس بين كتلة واخرى
فتحالف سائرون من اكثر الكتل المؤيدة لتقسيم المحافظات الى دوائر متعددة وفقا للكثافة السكانية حيث تطالب بترشيح اربعة الى سبعة نواب عن الدائرة الواحدة
بينما تطالب القوى الكردستانية باحتساب كل محافظة دائرة واحدة او ثلاث دوائر في اعلى التقديرات
في حين يرى تحالف الفتح والقوى المنضويه تحت جناحه التجزئة الانتخابية بشكل مغاير اذ يفضل التقسيم على اساس المساحة والكثافة السكانية مجتمعين او ان تكون المحافظة دائرة واحدة وهي قريبة من نظر الاحزاب الكردية
في حين يسعى تحالف القوى الوطنية الى تقسيم المحافظات وفق عدد الاقضية والنواحي الكبيرة واقترحت ترشيح اثنين الى خمسة مقاعد نيابية عن الدائرة الواحدة
بينما تطالب القوى المدنية بان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة تمكن انتخاب اي مرشح باي محافظة
اما العاصمة بغداد فهي تمثل مصدر الخلاف الاساس بين الكتل حيث تطالب سائرون باحتساب عدد المرشحين وفق الكثافة السكانية او تقسيمها الى عشرين دائرة انتخابية ويطالب اتحاد القوى بالتقسيم وفق نظام المساحة وعدد الاقضية بينما يدعو الفتح الى جعل بغداد دائرة مغلقة او دائرتين تشمل الكرخ والرصافة
بينما استثنت معظم الكتل محافظة كركوك من القانون وسط تلميحات بتاجيل الانتخابات النيابية فيها لحين تشريع قانون خاص بها
ويرى سياسيون ان القوى المتنفذة لن تسمح باي شكل باقصائها من الواجهة حتى وان لوحت بتحريك الشارع واسقاط الخصوم وسط توقعات باحتدام الصراع الانتخابي بين زعامات الاحزاب الكبيرة لمنع تمرير القانون الذي لا يخدم مصالحها.
