استخدام المال السياسي في تمشية المصالح الحزبية والخاصة يثير الضبابية حول العديد من القضايا المهمة، فالبعض يعتبر ان ما يحصل من تفاوت في المواقف هو نتيجة طبيعية لاستفحال ظاهرة المال السياسي وشراء الذمم.

برزت في السنوات الاخيرة عبارة المال السياسي داخل المشهد العراقي، عبارة ربما ثير الكثير من علامات الاستفهام حيال ما يتم تداوله داخل المطبخ السياسي الذي تتصاعد وتيرة خلافته بين الفينة والاخرى الا ان هذه الخلافات لم تكن بين المكونات الرئيسة وانما حتى داخل المكون الواحد هذا المال يستخدم لاغراض سياسية ولشراء المناصب وتحقيق مكاسب اكبر وفق المصلحة الشخصية لتلك الكتل.

ويصف البعض من السياسين أنّ المال السياسي سبب رئيسي في خراب البلاد، وهو يكون في بعض الاحيان عبارة عن أموال الدولة التي يتصرف بها المسؤول، فيطلق مشاريع ومبادرات هي من صلب عمل الدولة، لكنه يجيرها لمصلحته الانتخابية، أو أنها أموال تأتي من الخارج لشراء ذمم والسؤال الاهم بين كل ما يطرح هو من أين تأتي الاحزاب بكل هذه الأموال؟

استفحال موضوع المال السياسي تطور من دفع أموال لدعايات انتخابية، ليصل إلى بدء كل مسؤول بتحصيل مشاريع ومنح مكاسب شخصية مستغلاً منصبه ويقال ان المال لبن السياسة كونه يلعب دوراً في تحريكها لتلعب بعض اللوبيات ورجال المال دوراً في رسم الخارطة السياسية ويشكل عاملاً محورياً في التأثير على بؤر صنع القرار السياسي بما يخدم مصالحهم.

متلازمة السياسة والمال أو السلطة والثروة لا تخرج عن منطق وتعريف السياسة الواقعية كصراع على المصالح والنفوذ، إلا أن هذه المتلازمة تخرج عن سياقها كإحدى آليات ممارسة السلطة وتتحول لمثلبة سياسية وأخلاقية عندما تتغول الثروة على السلطة باعتبار هذه الأخيرة منظومة متكاملة من القانون والأخلاق والمصالح تعمل من أجل المصلحة العامة.

لكن السؤال الذي يدور في اذهان الجميع هل ستنتهي ظاهرة المال السياسي ام انها ستتسع بشكل اوسع مع قادم الايام مع استمرار الخلافات السياسية بين ممثلي المكونات.