بالفيديو: المادة 140 لا تزال محل خلاف رغم التعديلات الدستورية

لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها مجلس النواب في عام 2019 لاجراء التعديلات على بعض فقرات الدستور اكملت مهامها وهي في طور إعداد تقرير لجميع المواد المتفق على تعديلها بغية رفعها إلى البرلمان في الجلسات المقبلة للتصويت عليها باستثناء المادة 140 التي من المتوقع ان تحسم تحت قبة البرلمان.

اللجنة التي تتألف من 18 برلمانيا الهدف الاساس من عملها هو الإسراع في حسم النقاط الخلافية و اجراء التعديلات على الدستور وتوخي الدقة في دراسة المقترحات المتعلقة بها ومتابعة المقترحات المقدمة من قبل الكتل السياسية او المستلمة من قبل المواطنين عبر الموقع والبريد الالكتروني، لاسيما وان هذه النقاط تثير حساسية كبيرة لدى الشارع ، ويجب حسمها وفقا لما يلبي آماله ، فضلا عن كونها تتعلق بمستقبل العملية الديمقراطية في البلاد.

وتوقع عدد من النواب إن تتجه اراء الكتل السياسية الى الانقسام من التوافق في ظل وجود اختلافات عميقة لدرجة تولد الشك في القدرة بالوصول الى مرحلة التصويت على التعديل في البرلمان وأن هناك فقرات مختلفاً عليها داخل اللجنة ومنها طبيعة النظام، هل هو رئاسي او برلماني، والمادة 140، وتقاسم السلطة والثروة.

في حين طالبت البعض من الكتل الى ضرورة الاسراع في استكمال النقاشات واستلام بقية المقترحات للمواد التي لم يتم استكمال تعديلها من اجل انجاز اللجنة لمهمتها ورفع تقريرها النهائي الى رئاسة مجلس النواب من اجل عرضها لاستفتاء الشعب العراقي.

وشكلت لجنة التعديلات الدستورية بموجب الأمر النيابي المؤرخ في 3 تشرين الثاني 2019 وهي ثاني لجنة تشكل بالغرض ذاته بعد تشكيل لجنة مماثلة في رئاسة الجمهورية.