لن يصوت على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ما لم تؤخذ فيه موافقة الجماهير. هذا ما اكدته لجنة الامن والدفاع البرلمانية خلال الورشة النقاشية التي عقدها مجلس النواب مع الجهات الحكومية والنقابية والمجتمعية المختصة، بشأن مسودة القانون الحالية، وهي النسخة التي يقول الحاضرون انها تختلف تماما عما يروج له في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين عدم وجود اي مادة تقيد الحريات.
النقابات التخصصية اشارت الى ان المسودة الحالية تضمنت تعديلات جوهرية، لكن هذه النقابات طالبت بمزيد من الحقوق للفئات المعنية لا سيما العاملين في قطاع الصحافة والاعلام.
واعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، خلال الجلسة النقاشية، ان قانون الجرائم المعلوماتية بتعديله النيابي الحالي سيشّرع لحماية المواطن، مبينا انه سيحفظ خصوصيته ويؤمن معلوماته الالكترونية.
