وأوضحت أنه "ستكون هذه الفترة لاستقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات".

يأتي ذلك، في ظل حديث عن اتفاق سياسي مبدئي لتأجيل الانتخابات، لا سيما من القوى المختلفة في التوجه مع الحكومة، بحسب تصريحات لنواب وسياسيين خلال الأيام الماضية. وأكد القيادي عن "ائتلاف دولة القانون" ، سعد المطلبي، أن "المحكمة الاتحادية لن تعود لممارسة عملها قبل منتصف العام الحالي، كون القوى السياسية تعمل حاليا بكل قوتها لتعطيلها، لسببين، الأول هو لتكون سببا تلقائيا وقانونيا لتأجيل الانتخابات، والثاني عدم تفعيل عشرات القضايا المتوقفة والمتضاربة مع مصالحها"..

وأوضح أنه "وفقا للدستور، لا يمكن أن تجرى انتخابات من دون وجود محكمة اتحادية، للمصادقة على النتائج، وعلى الطعون التي تقدم عليها"، مرجحا "عدم إمكانية التصويت خلال الجلسات البرلمانية المقبلة على قانون المحكمة".

وتشهد أروقة البرلمان ومقرات كتل سياسية عدة في بغداد لقاءات مكثفة، تهدف للتوصل إلى تفاهمات بشأن إكمال قانون المحكمة الاتحادية، والتصويت عليه في البرلمان، أو تعديل القانون القديم للمحكمة، وذلك بهدف إزالة آخر عقبة يمكن أن تواجه الانتخابات البرلمانية، كون الدستور حصر حق تصديق نتائج الانتخابات بالمحكمة الاتحادية.
وسبق للبرلمان أن مرر قانون الانتخابات، وقانون تمويل الانتخابات، كما تم تغيير مفوضية الانتخابات عبر لجنة قضائية مستقلة تم اختيار أعضائها عبر الاقتراع السري، ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى إكمال جميع مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة التي حددت الحكومة موعدها في السادس من حزيران المقبل.

ووفقا لمصادر غير رسمية، فإن عدد الأحزاب والتكتلات السياسية المسجلة التي تستعد للمشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة بلغ لغاية منتصف الشهر الفائت، أكثر من 300 حزب وتكتل، وسط توقعات بارتفاع العدد المسجل خلال الفترة المقبلة، ليصبح نحو ضعف ما تم تسجيله في انتخابات عام 2018 التي شهدت مشاركة 204 أحزاب وتكتلات سياسية.