اجتماعات مستمرة للرئاسات الثلاث وبعض الكتل السياسية اغلبها تؤكد على ضرورة حث القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة، على دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، عبر منع التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم وبعيداً عن سطوة السلاح .

مشاورات واسعة تجريها الأطراف السياسية الرئيسة في البلاد، بهدف حسم الجدل حول موعد إجراء الانتخابات المقرر في السادس من حزيران المقبل، أو الذهاب إلى تأجيله لنهاية العام الحالي، وهو ما تؤيده كتل برلمانية بارزة وتعارضه كتل ثانية، وتضع ثالثة شروطا أمام ذلك. ومن اجل الوصول الى اتفاق مبدئي كشفت معلومات عن عقد اجتماع مغلق في بغداد، هو الأول من نوعه منذ عدة أشهر، ضم رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى ومسؤولين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبحضور المبعوثة الأممية في العراق، الاجتماع تضمن عددا من النقاط ابرزها التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة بعيداً عن سطوة السلاح، وتأمين سبل المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية.

ودعا البعض الى العمل على اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات الكفيلة بإجراء الانتخابات المبكرة، عبر توفير الشروط الضرورية التي يمكن أن تضفي على نتائجها أقصى درجات المصداقية، وتضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين، وتمكينهم من اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط لبحث سبل ضمان نزاهة الاقتراع .لتكون نتائجه متوافقة مع الإرادة الشعبية لتحقيق متطلباتهم من خلال تمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب.

وتتجدد الدعوات الى أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري، ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات المقبلة، واستكمال التشريع المتعلق بقانون المحكمة الاتحادية في أقرب وقت"، و دعم مفوضية الانتخابات من قبل مؤسسات الدولة والأجهزة الساندة ذات العلاقة، وتوفير الموارد البشرية والمالية من أجل إنجاح تنظيم الانتخابات ومنع حصول التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية، بدءاً من تصويت الناخبين، مروراً بعملية العد والفرز، وصولاً إلى إعلان النتائج .