دعا مسؤولون ونواب إلى التخلص مما سموه الاحتكار الأميركي لملف تسليح الجيش العراقي، والذي عدّوه تقييداً له نتائج سلبية على قدرات المؤسسة العسكرية داعين الحكومة للبحث عن مصادر جديدة للتسليح مع دول لا تثير حساسية واشنطن على حد قولهم.
يتزامن الحديث عن تنويع تسليح الجيش مع عودة الحديث عن تعثر برنامج سرب مقاتلات إف 16 الأميركية، وتأخر وصول ذخيرتها وفرق صيانتها، عدا قطع غيار وذخيرة لأسلحة مختلفة أميركية الصنع أبرزها دبابات "أبرامز"، ومنظومة الدفاع الجوي التي يطالب بها العراق منذ العام 2018، من دون تمكنه من إبرام أي صفقة بخصوصها لغاية الآن، وهو ما تعتبره قوى سياسية عراقية تعمّدا أميركيا ضمن سياسة الضغط التي تمارسها الولايات المتحدة منذ مدة على العراق.
وبحسب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان محمد رضا، فإنّ "الدفاع الجوي بصورة عامة يحتاج إلى تطوير قدراته، واضطررنا إلى الضغط للتعاقد لأجل الحصول على منظومة "إس 300" الروسية، لأن أي أسلحة للدفاع الجوي بعيدة المدى لم تصل إلى العراق من الولايات المتحدة الأميركية، ما تسبّب بخلل كبير في هذا الملف"، مبيناً أن "العراق بحاجة الى حماية سمائه ومدنه من الاختراقات، خصوصاً أنه لدينا أماكن مهمة سيادية في البلاد تحتاج إلى حماية"..مضيفا بانه ليس لدينا سوى منظومة الدفاع الروسية، التي لا يتجاوز مداها 20 كيلومتراً، لذلك تم التوجه إلى بحث هذا الملف، وضرورة استيراد منظومة دفاعية متطورة".
من جانبه كشف النائب حسين العقابي انّ ملف التسليح يحتاج إلى خطوات جادة وحقيقية من قبل الحكومة مبينا بانه إذا كانت الحكومة عاجزة عن الدخول بين واشنطن وروسيا في هذا الشأن، ولا تستطيع الحصول على منظومة دفاع روسية، فعليها أن تسعى باتجاه خيارات أخرى، تكون أكثر قبولاً، كأن تتجه إلى فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، وغيرها من الدول التي لا توجد تشنجات بينها وبين واشنطن"..محذرا من "مغبة استمرار الفيتو الأميركي على التسليح العراقي، إذ إن واشنطن ترهن مصير الدول ومنها العراق بسياستها، وتسعى لخنق أي حالة تطور وتقدم بهذا الاتجاه، ما يحتم علينا أن نتحرك لفك تلك القيود التي خنقت العراق وأضعفت قدراته العسكرية".