ما زال الحديث يدور حول قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، والتي بلغت 164 تريليون دينار لتكون اكبر موازنة منذ سنوات. لكنها تعاني من عجز مالي وصف بالاكبر ايضا، حيث بلغ واحد وسبعين تريليون دينار، وهو ما عزته الحكومة الى كثرة الديون الخارجية للبلاد.
اختصاصيون انتقدوا اعتماد الحكومة الحالية الطرق ذاتها للحكومات السابقة، من حيث اعتماد الريع النفطي ووارداته، عند رسم الموازنة العامة، من دون تفعيل القطاعات الاخرى، وتنويع الاقتصاد الوطني.
التقرير الكامل مرفق أعلاه.
