كشف اعضاء في البرلمان عن جمع تواقيع نيابية لتقديم طلب بحل مجلس النواب تمهيدا لاجراء الانتخابات، مبينين انهم سيقدمون مسودة قرار الحل الى رئاسة المجلس بغية اجراء الانتخابات بموعدها استجابة لمطالب الجماهير والمرجعية.

احاديث جديدة تبرز على الساحة السياسية ربما ستحدد خريطة طريق العملية السياسية برمتها بعد ان كشف عدد من النواب عن جمع تواقيع لحل البرلمان من اجل التهيئة للانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل.

خفايا مختلفة تدور بين اروقة البرلمان حول العديد من القضايا المهمة لاسيما قانون الموازنة الذي لا يزال حتى الان يراوح مكانه بسبب عدم التوصل الى اتفاق مع حكومة اقليم كردستان وتدور احاديث اخرى عن حل البرلمان من اجل اجراء الانتخابات المبكرة المقرر ان تجرى في العاشر من تشرين اول المقبل حيث كشف النائب علي البديري عن جمع عدد من اعضاء البرلمان التواقيع من مختلف الكتل لتقديم مسودة قرار لحل مجلس النواب بغية اجراء الانتخابات المبكرة استجابة لمطالب الجماهير والمرجعية وسط مطالبات لرئاسة البرلمان بعرض صيغة القرار خلال الجلسة المقبلة قبل التصويت على الموازنة.

واجمع نواب اخرون على اهمية استكمال العديد من الملفات قبيل اجراء الانتخابات المبكرة، مشيرين الى ان شفافية الانتخابات هي امر مهم وليس فقط اجراؤها في الموعد المقرر، ففي الوقت الذي حذر فيه برلمانيون من موقف صعب امام الجماهير بحال تلكؤ الانتخابات المبكرة، اشار اخرون الى وجود بعض الجماعات والأطراف التي لا يسرها الانتخابات المبكرة في هذا التوقيت لكن لم تعلن عن موقفها بشكل معلن وصريح في حين تطالب كتل اخرى باستكمال تشريع قانون للمحكمة الاتحادية او تعديل قانونها النافذ لاستكمال أعضائها والذي يعد ركنا اساسيا قبل اي شيء على اعتبار انه دون مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات فلن يكون لها اي قيمة وهي في وضعها الحالي بنقص عدد من أعضائها معطلة دستوريا وقانونيا.

ووسط كل تلك المطالبات تبرز جهات اخرى تسعى الى تعديل قانون الانتخابات الحالي بغية حصر التصويت بالبطاقة البايومترية فقط وليس العودة الى نظام عام 2018 والبطاقة الالكترونية معتبرين البقاء على النظام القديم هو عدم نزاهة الانتخابات.