الحديث عن قرب تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة الاتحادية الى المئة وثلاثين الف دينار للمئة دولار.. يبدو انه للتسويق الاعلامي لا اكثر. إذ ان الكتل، بحسب نوابها، متفقة على السعر الذي وضعته الحكومة قبل وصول قانون الموازنة الى مجلس النواب.
واكدوا ان اي تغيير لن يتم، رغم انه في حال حصوله لن يؤثر على الموازنة لوجود فائض مالي فيها، مع ارتفاع اسعار النفط مؤخرا.
ليست هذه الاسباب فقط، بل ان تغيير سعر صرف الدولار، لا يقع ضمن صلاحيات مجلس النواب، بل هو اختصاص حصري للسلطة التنفيذية، وتحديدا الجهات المعنية برسم السياسية النقدية.
