بالفيديو: المركزي يحدد سعر صرف الدولار مقابل الدينار... والكاظمي يصف الاستراتيجية بـ "الهادفة"

بعد مرور عدة اشهر على ارسالها الى مجلس النواب، لا تزال الموازنة الاتحادية لعام الفين وواحد وعشرين تدور في حلقة مفرغة بسبب الخلافات السياسية التي تدور حول بنود القانون وتعرقل التصويت عليه ..

الاقتراض الخارجي وحصة الاقليم والدرجات الوظيفية و سعر صرف الدولار ابرز الملفات العالقة في قانون الموازنة.

برلمانيون اقترحوا آلية معينة وسلموها الى وزير المالية وهي اعتماد سعر صرف وسطي ما بين القديم والجديد وهي تتراوح بين الف وثلاثمئة - والف وثلاثمئة وخمسين دينار ليكون الضرر أخف على المواطن وبنفس الوقت لا يؤثر كثيرا على الحكومة. فيما يؤكد نواب آخرون انه لا يمكن ان يتم التصويت على الموازنة التشريعية ما لم يخفض سعر صرف الدولار.

وما بين التعديل ورفض التصويت يؤكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار اتخذ من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية وصفها بالهادفتين، موضحا ان الحكومة بدأت تلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا .

وفي غضون ذلك اعلنت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي بأنه من المتوقع في اي لحظة تحديد جلسة من قبل رئاسة مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة. وفي بادرة غريبة من نوعها وعلى خلاف مرات سابقة لم تحدد رئاسة البرلمان أي موعد جديد للتصويت على موازنة البلاد.