ما ان اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العودة الى سباق السلطة التشريعية حتى اعيد الى الواجهة الجدل حول الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات .. التيار الصدري هو اول من استبق الاحداث واكد ان منصب رئاسة الوزراء سيكون من نصيبه لأنه سيحقق شرط الكتلة الأكبر .. اذ يؤكد نواب عن الكتلة الصدرية ان تيارهم يملك ثقلاً سياسياً وشعبياً ومستعد لخوض التنافس الانتخابي بقوة ..
هذا التمسك برئاسة الوزراء اثار المخاوف لدى معظم القوى السياسية الأخرى ويلوح بتصعيد اكثر شدة بين الكتل، اذ يؤكد مراقبون ان تمسك الصدريين برئاسة الحكومة ينذر بأزمة سياسية جديدة في البلاد وسيتسبب بتأخير تشكيل الحكومة لأشهر كما حدث في السابق .
وعلى الرغم من ان جميع التوقعات الانتخابية غير دقيقة يرى نواب ان بعض القوى السياسية لن تتقبل الخسارة بالاقتراع ولن ترضى بأي نتائج لا تنسجم مع قراءتها وتوقعاتها , في وقت يؤكد فريق برلماني آخر ان موضوع الكتلة الأكبر ورئاسة الوزراء تخضع لتوافقات سياسية هي التي تحدد الرئيس وأن هذه التوافقات ليست عراقية حصراً، بل خاضعة لتدخل اقليمي ودولي بعيدا عن ارادة الناخب العراقي.
